جماعة الرتبة ومصير رئاسة مجلسها

جماعة الرتبة وتوقعات رئاستها:

بعد أخذ ورد وجدالات بين المعارضة الحرة وتدبير شؤون المجلس الجماعي منذ سنة 2003 إلى الآن، وما حدث مؤخرا من أحداث وجدت جماعة الرتبة نفسها أمام واقع مر يتطلب من أعضاء المجلس والمجتمع المدني والساكنة التفكير بحزم في اختيار الشخص المناسب لقيادة المرحلة المتبقية من الولاية والابتعاد عن كل التعصبات والحزازات السياسوية والتفكير في مصلحة الساكنة والجماعة، لذلك نرى الأجدر بأحقية تسيير هذا المرفق والمؤهل من جميع النواحي، نضعكم أمام السيرة الذاتية لمن نرى فيهم الاستحقاق المطلوب لتقديم ترشيحاتهم لرئاسة المجلس على الشكل التالي:
1- الدكتور عبد العزيز العبودي: حاصل على الدكتوراه في المناجمنت والتسيير وخبير وطني محلف في المحاسبة، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
2- إدريس السدراتي: مدير مؤسسة تعليمية، عن حزب الاستقلال.
3- محمود كمال : مدير مؤسسة تعليمية، عن حزب التقدم والاشتراكية.
4- شرقاوي محمد: حاصل على ديبلوم مهندس دولة في الكيمياء العضوية، وحاصل على شهادة MBA، (ماجيستر في إدارة الأعمال)، عن حزب التقدم والاشتراكية.
5- المختار الصغيار: رجل أعمال وطالب سلك الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، عن حزب التقدم والاشتراكية.
6- الفضيل السعداني: أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، عن حزب التقدم والاشتراكية.
ملاحظة: لا يهم ترتيب الأشخاص بل جاءت عفوية، ولكم التعليق.

التدوينة أعلاه لصاحبها عزيز الزيتوني (الطالب الباحث في سلك الدكتوراه والمعتقل السياسي السابق وعضو مكتب الاتحاد الاشتراكي بالرتبة) تكثف في مضمونها "موضوع الساعة" بتراب جماعة الرتبة بدائرة غفساي والمتعلق بمصير رئاسة المجلس الجماعي المحلي بعد اعتقال وادانة الرئيس ب 8 اشهر سجنا نافذا وغرامة مالية (30 الف درهم).
ومن موقعي وتفاعلا مع مضمون التدوينة وكذا مجمل التعليقات التفاعلية معها كما هي منشورة في "الرتبة بعيوننا" وتنويرا للراي العام ولانني وجدت نفسي في حيرة من امري ازاء هذا الموضوع وخاصة بعد كثرة الاستفسارات من قبل ابناء المنطقة فقد قررت مرة اخرى استشارة صديقي ورفيقي العارف بخبايا وكواليس المشهد السياسي بالرتبة عساني استرشد بمعطياته القيمة كما عهدته دائما.
وهكذا باغثته بالتساؤل "الحارق"..من في رايك "مول النوبة"..اي من سيتولى رئاسة مجلس جماعة الرتبة في حالة تاييد استئنافيا الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس عبد الحق ابو سالم.?
اجابني بسخريته المعهودة..نتائج الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015 تنجينا من كثرة الشروحات وابداء الراي حول هكذا موضوع..واضاف قائلا: ما معنى القول والتساؤل عمن سيتولى رئاسة مجلس الرتبة وانت تعلم علم اليقين ان ذات المجلس مشكل من 24 عضوا عن التقدم والاشتراكية وعضوين 2 عن الاستقلال وعضو 1 عن الاتحاد الاشتراكي.
قلت له: اجل اعرف ذلك لكن هناك انشقاق في صفوف 24 عضوا المحسوبين على حزب نبيل بن عبد الله كان ذلك ابان التحضير للانتخابات التشريعية 2016 حيث تابع الراي العام انذاك ان المجموعة الاولى ويتقدمها الرئيس المعتقل اعلنت دعمها (خدمتها) لمرشح العدالة والتنمية فيما ظلت المجموعة الثانية وفية تنظيميا للحزب ولمرشح الكتاب الحناوي وعلى راس هذه المجوعة كاتب المجلس المقال عبد السلام عاشر.
وماذا ايضا..?اردف صديقي متسائلا وكانه يريدني ان افرغ له كل ما في جعبتي (المزيودة) من معطيات حول الخارطة السياسية بتراب الجماعة.
اجبته قائلا: يا صديقي لست مضطرا لتناول كل تفاصيل ودقائق علاقة منتخبي التقدم والاشتراكية بالرتبة بقيادتهم الحزبية فقط استحضر هنا تجميد عمل الفرع الحزبي بالرتبة الذي يقوده محمود كمال.
كما اعلن محمد شرقاوي مؤخرا فك ارتباطه بالمجموعة الاولى التي يتقدمها الرئيس معلنا العودة الى صفوف رفاقه في حزب التقدم والاشتراكية..واذا صح هذا الخبر الشائع فان المجموعة الوفية لتنظيمها الحزبي ستصير مكونة من 11 مستشارا بدل 10 فيما تبقى المجموعة المغضوب على عناصرها مكونة من 12 منتخبا (فضلا عن الرئيس الموجود رهن الاعتقال)
خلاصة القول ان المجموعتين ستكونان "فارغتين" ان لم يتم التنسيق مع المنتخبين الاستقلاليين الاثنين..

وماذا تتوقع في هذه الحالة يا ترى?
اجبته: بان الاستاذ ادريس السدراتي لن يقبل باقل من الرئيس مع فرض رفيقه الزغاري كاحد نوابه.ربما هذه هي شروط السدراتي من اجل الانضمام الى احدى المجموعتين المتنافرتين لتشكيل الاغلبية.
واردفت متسائلا عن موقع المستشار عبد العزيز العبودي من كل هذا...اجابني ضاحكا انت اعلم بذلك يا عبد المولى لكن لاباس دعني اقول لك وبكل صدق ان العبودي كقيادي اتحادي وبالنظر الى نتائج الانتخابات الجماعية الاخيرة فيستحن في نظري ان يقف على نفس المسافة ازاء المجموعتين المتصارعتين (التقدم والاشتراكية) بل وارى انه لزاما عليه ان يصوت "بالملغاة" على من سيترشح الى مهمة رئاسة مجلس الرتبة وذلك حتى يكون منسجما مع موقف الحزب تجاه ما سجله من خروقات وتجاوزات وفضائح خلال الحملة الانتخابية وقبلها وبعدها والتي اعطت 24 عضوا عن التقدم والاشتراكية من اصل 27.
قلت له: حتى ولو اقترحوا عليه رئاسة المجلس..?اجابني صارما اجل حتى ولو منحوه الرئاسة على طابق من ذهب..وما عليه الان ككاتب اقليمي للاتحاد الاشتراكي الا ان يسطر برنامج عمل مضبوط يهدف من خلاله الى التمكن من اغلبية مريحة خلال الانتخابات المقبلة
واصلت حديثي مع صديقي متسائلا: اذن يبدو ان السدراتي "جوكير" يسيل لعاب المجموعتين في مسعاهما من اجل توليف الاغلبية وتشكيل رئاسة المجلس..
وكان رد صديقي صادما وصارما ايضا على النحو التالي:
اجل سيكون السدراتي "جوكير" لابد منه في حالة بقاء المجموعتين على حالهما اي 12 مقابل 11
اما السيناريو الاخر والمحتمل هو ان يعلن 3 اعضاء على الاقل انفصالهم عن مجموعة 12 الموالية للرئيس واقشيبل والمغضوب عليها من لدن الحزب والحناوي وانذاك ستصير مجموعة عاشر (11) مشكلة من 14 على الاقل وللحزب حينها صلاحية تزكية من تراه مؤهلا لتحمل مسؤولية رئاسة مجلس جماعة الرتبة

خلاصة عامة
انطلاقا من دردشتي اعلاه مع صديقي وعلاقة بتدوينة الاخ الزيتوني فانني اخلص الى القول بان رئاسة مجلس جماعة الرتبة سيتولاها احد الاعضاء المرتبطين تنظيميا بحزب التقدم والاشتراكية لان الاغلبية في كل الحالات ستكون مؤلفة من رفاق الحناوي اما عضوي حزب الاستقلال وعضو الاتحاد الاشتراكي فموقعما خارج هذه الاغلبية.
وللحديث بقية

أخبار