- abdelmoula
- 10:24 ص
- أخبار
- لاتوجد تعليقات
بعد اعتقال احد المواطنين بدوار النزلة بالرتبة العام الماضي بتهمة زراعة الكيف .تعالت اصوات هنا وهناك وهنالك منددة بهذا الاعتقال وطالبت باطلاق سراحه فورا ومن بينها تلك الاصوات التي جسدت "الملحمة النضالية غير المسبوقة " لمجلس جماعة الرتبة" حيث بادر فورالواقعة (الاعتقال )الى ما يلي..
- اصدار بيان الى الراي العام باسم "مجلس جماعة الرتبة" المنعقد يوم 23 يوليوز2016 (بشكل طارئ)يطالب من خلاله باطلاق سراح المواطن المعتقل كما لوح ذات "المجلس" بتقديم استقالة جماعية اذا لم يتم اطلاق السراح.
- تنظيم وقفة امام مقر الجماعة الترابية الرتبة يوم 23 يوليوز 2016.
-جمع مساهمات نقدية خلال الوقفة السالفة الذكر مع توثيق ذلك بالصوت والصورة.
-تنظيم زيارة الى بيت اسرة المعتقل (دوار النازلة) وتسليم زوجته ظرفا يحتوي على "بركة من المال".مع توثيق العملية بالصوت والصورة(نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي).
-تسجيل تصريح لابن المعتقل (طفل)حول الواقعة وظروف وملابسات اعتقال والده حوالي الساعة الثانية صباحا ليوم السبت 23 يوليوز 2016.
-تنظيم وقفة امام مركز الدرك بغفساي احتجاجا على الدركيين الذين قاما باعتقال احمد اللبري واتهامهما بالفساد والرشوة (وأكل الغلة ولعن الملة)وكان ذلك يوم الاثنين 25 يوليوز 2016.
ومن موقعنا وقبل التفاعل مع ما سلف ذكره وبالتالي الادلاء بدلونا في بحر هذا الموضوع اود ان اشير الى ان المواطن النازلي المعتقل تمت احالته على انظار النيابة العامة بتاونات تزامنا مع الوقفة التي نظمها "المجلس" امام مقر الدرك بغفساي (25يوليوز) وامرت النيابة العامة متابعته بالمنسوب اليه في محضر الضابطة القضائية وعليه تم ايداعه احتياطيا بالسجن الى ان بث القضاء في الموضوع.
ملاحظات لابد منها..
اولا-
من حق المجلس الجماعي للرتبة ان ينظم اشكالا احتجاجية وان يصدر البيانات والبلاغات وان يهدد حتى بالاستقالات وكذا الاعتصامات (في اطار الحق في التظاهر السلمي)طبعا اذا كان الامر صادرا قولا وحقا عن مجلس جماعي انعقد بكامل اعضائه وعضواته..
فهل حضر يا ترى كل اعضاء مجلس جماعة الرتبة تلك الجلسة "الطارئة" او بالاحرى هل تم توجيه الدعوة الى كل اعضاء المجلس ولو هاتفيا.هل حضر ممثل السلطة..وما علاقة رئيس "هياة الانصاف والمساواة وتكافؤ الفرص" بالمجلس..
هذه تساؤلات اوردناها هنا ولا ننتظر جواب "المجلس" فقط وفقط من اجل ان يعلم الكل ان ما تم تجسيده على ارض الواقع لا يلزم المجلس الجماعي للرتبة بل يهم الرئيس والاغلبية المحسوبة على حزب التقدم والاشتراكية.
ثانيا-
ان ما يثير الاشمئزاز في العملية كلها هو ذلك السلوك النشاز والمتمثل في تكليف موظف جماعي بجمع المساهمات النقدية كما يظهر ذلك في احد الفيديوهات وايضا تسليم
تلك المساهمات لزوجة المعتقل ببهو منزلها..هنا نتساءل -مع اننا نزكي الدعم المالي في مثل هذه الحالات-الم يكن من الاسلم ان يتم تسليم ذلك الدعم الى المعنية دون تصوير اي في كامل السرية احتراما لها ولكرامتها ونخوتها كواحدة من ابناء بني زروال..هل كانت تلك السيدة المكلومة تنتظر على احر من الجمرتلك"جوج فرنك" بتلك الطريقة المهينة ام كانت تنتظر من سيطمئنها حول مصير زوجها...
الشيئ بالشيئ يذكر وكما يقال "المغطي بالايام عريان" وهنانتساءل ايضا مع اعضاء "المجلس"المنتفض عماذا قدموه لفائدة الاسرة التي تعرض بيتها للحريق بدوار الزغاريين اواخر 2015(على عهد المجلس الحالي المنتفض)..لماذا لم تكلفوا انفسكم عناء جمع التبرعات المالية من اعضاء المجلس وغيرهم وتسليمها للاسرة المشردة حتى تتمكن من اقتناء "كاشا وحسير"ماذا قدم ذات المجلس لصالح تلك الاسرة المشردة بكل صدق وبلا زيادة ولا نقصان...لاشيء فقط الضحكة الصفراء لرئيس احدى اللجن الدائمة الذي تراس الوفد الجماعي الذي حل بالزغاريين لمعاينة الحادث واخد بعض الصورورفع تقرير الى عامل الاقليم...ياسلام... فما الفرق بين الحالة والحالة يا ترى..المهم الله يجعل البركة في الشرفاء الزغاريين الذين جسدوا المعنى الحقيقي للتضامن مع تلك الاسرة .
وفي الجهة الشرقية وتحديدا بدوار سرغينة حدث وأن قام احد المواطنين(يعاني من اضطرابات نفسية) بتفجير عبوة يدوية الصنع عند مدخل المسجد اثناء التراويح (ليوم 25 رمضان).وانتهت الحالة الماساوية باعتقال المعني واحالته على المصالح المختصة قصد اتخاد المتعين قانونا.وهذا الاعتقال والتحقيق (الاستماع الى ابويه) كان سببا مباشرا في اعتقال والده ذي 90 سنة بتهمة" انتاج وحيازة الكيف" لكن اعضاء المجلس لم يحركوا ساكنا.نفس الامر في العلاقة مع العديد من المواطنين بمختلف دواوير الجماعة.
ونفس الامر ينسحب على حالة المواطنة التونسية المقيمة بتراب الجماعة حيث عجر المجلس عن تقديم اي دعم يذكر اليها ولاسرتها من اجل زيارة اهلها بتونس الى حين انتخاب الاخ اقشيبل نائبا للامة عن دائرة القرية غفساي.
الرئيس والمسار الحزبي
جدير بالذكر ان السيد عبد الحق ابو سالم تم تمكينه من رئاسة مجلس جماعة الرتبة سنة 2003 وكان عضوا منتميا الى حزب الاستقلال ومراسلا لجريدة العلم غير انه بعد مضي مدة قصيرة من عمر الولاية الانتدابية (2003-2009) قام بشق عصا الطاعة على نائب الامة الاستقلالي د احمد مفدي ومن خلاله على الحزب ككل فكان مصيره الطرد من صفوف الحزب وتجريده من صفة مراسل للعلم.
في ذلك الخضم عانق نائب الامة محمد الحناوي الحديث العهد بالبرلمان عن حزب التجمع الوطني للاحرارأي بعد وفاة وكيل اللائحة البرلماني البقالي.وتم تجميع العديد من المنتخبين الجماعيين(بمعية الحناوي)في اطار حزب التقدم والاشتراكية حيث تمكن محمد الحناوي من الفوز بأحد المقاعد البرلمانية عن دائرة القرية غفساي سنة 2007.
وفي سنة 2009 ترأس مجلس جماعة الرتبة للمرة الثانية بتزكية من حزب التقدم والاشتراكية..
وفي سنة 2015 ترأس مجلس جماعة الرتبة للمرة الثالثة وهو منتمي لحزب التقدم والاشتراكية..
وفي خضم الحملة الانتخابية الجماعية والجهوية لوحظ ان الرئيس ورفاقه لم يقوموا بالدعاية لوكيل لائحة حزبهم محمد الحناوي مرشح الجهوية..
كما أن لائحة الحزب حصلت على 0 صوت خلال انتخابات مجلس المستشارين (مكتب التصويت بغفساي).
وفي اطار الاستعدادات لخوض غمار الانتخابات التشريعية الاخيرة 2016 اعلن تمرده وعصيانه تجاه الاجهزة التقريرية لحزب التقدم والاشتراكية.وهنا قرر بمعية رفاقه في المجلس الجماعي والفرع الحزبي بالرتبة بدعم ومساندة وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية...
ويشار الى ان حزب التقدم والاشتراكية وفور تمكنه من رئاسة المجلس سنة 2009 مكنه (اي الرئيس) من فرصة للشغل دون اجتياز مبارة..
كما ان عمالة اقليم تاونات كانت قد مكنته من مأذونية النقل (لاكريما) حينما كان مستشارا جماعيا قبل 2003..
خلاصة عامة
اولا= رئيس مجلس الرتبة عند نهاية المطاف اصبح يقود الوقفات الاحتجاجية بعدما كان ينزعج كثيرا من احتجاجات مشروعة تم تنظيمها امام مقر الجماعة الترابية بالرتبة من طرف الساكنة المحلية (تاينزة وسرغينة حول موضوع الكهرباء.الزغاريين حول مشروع تعبيد الطريق المعرقل من طرف الرئيس...)
ثانيا=رئيسنا ينزعج من النقد الموجه الى ممارساته وبخاصة الاعلام لكنه لوحظ مؤخرا انه اصبح يطلق العنان للسانه يمينا ويسارا منتقدا من يشاء وكيف يشاء ومتى شاء.اذ بعدما هاجم الدرك اثناء الوقفة المشار اليها جاء الدور على قيادة الودكة وعمالة اقليم تاونات ومؤخرا النيابة العامة بتاونات.
هذه الممارسات ربما كانت ستكون مقبولة لو انها كانت صادرة عن رئيس مجلس مسؤول ونزيه اما ان تصدر عن احد رموز الفساد بامتياز باقليم تاونات فذاك هو بيت القصيد ومربط الفرس العنيد..فمن المسؤول عن "تغول" رئيس مجلس الرتبة ..الاحزاب السياسية التي انتمى اليها ام الدولة....
ولنا عودة
عن الكاتب :
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق