جماعة الرتبة..قضية طرد موظف جماعي وما ترتب عنها ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة



سبق لرئيس مجلس جماعة الرتبة ان قام بطرد موظف جماعي دون سند قانوني وكان ذلك سنة 2009 وقضت المحكمة المختصة ببطلان قرار الطرد وبالتالي الحكم بعودة الموظف الى عمله.واستحضارا لما ترتب عن ذلك القرار اللامسؤول للرئيس من تبعات نفسية ومالية حيث اصبحت الجماعة الترابية الرتبة مطالبة بموجب منطوق الحكم بتسديد كل المستحقات النقدية لفائدة الموظف المعني وتمكينه من كامل حقوقه التي حرم منها ظلما وعدوانا طيلة ايام طرده.

وفي هذا الصدد ومن موقعي اوجه ندائي الى كل الغيورين على الشأن المحلي وبالخصوص اعضاء المعارضةبالمجلس الجماعي للرتبة بان يتحملوا كامل مسؤوليتهم باتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل مسائلة رئيس المجلس عملا بمبدأ ربط المسرولية بالمحاسبة لان التبعات المالية لقرار الطرد يمكن تصنيفها في خانة تبديد اموال عمومية.

والى ذلك الحين اؤكد من موقعي ان الخرق القانوني قائم وان الجماعة الترابية حرمت من خدمات الموظف بناء قرار جائر ولا مسؤول لرئيس مجلس الرتبة ولولا انصافه من لدن محكمة مختصة لكان هو واسرته في عداد المشردين.ومن موقعي كمستشار جماعي سابق بالرتبة وكناشط حقوقي وسياسي ساعمل جاهدا على فضح كل الخروقات التي لازمت طريقة تسيير شؤون جماعة الرتبة باقليم تاونات..

عن الكاتب :

ناشط سياسي وحقوقي من المغرب

‹ التدوينة السابقة التدوينة التالية ›

تدوينات ذات صلة

ليست هناك تعليقات :

لا يسمح بالتعليقات الجديدة.

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)